يُعد المستشار عبدالله محمد داود المدير التنفيذي لشركة ثقة التقاضي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويتمتع بخبرة قانونية تمتد لأكثر من أحد عشر عامًا في مجال المحاماة والاستشارات القانونية داخل مصر والمملكة العربية السعودية، مما منحه رؤية قانونية شاملة تجمع بين الخبرة العملية المتنوعة والفهم العميق للأنظمة المختلفة.
يحمل درجة الماجستير في القانون العام، ودبلومًا في القانون الجنائي، بالإضافة إلى كونه باحث دكتوراه في العلوم الجنائية، ويواصل مسيرته الأكاديمية بهدف التعمق في العدالة الجنائية والأنظمة القانونية المقارنة، وهو ما ينعكس بوضوح على جودة التحليل القانوني والدقة في إعداد الدفوع والمذكرات التي يقدمها.
خبرة عملية تتجاوز 11 عامًا في المحاماة والاستشارات القانونية.
ممارسة قانونية لمدة 7 سنوات في مصر و4 سنوات في المملكة العربية السعودية.
الترافع في قضايا جنائية معقدة وحساسة.
إدارة نزاعات تجارية كبرى.
معالجة قضايا عمالية وتمثيل أطراف العلاقة التعاقدية.
تقديم استشارات قانونية للشركات والمؤسسات في مجالات متعددة.
إعداد وصياغة مذكرات قانونية محكمة في قضايا ذات طابع نوعي.
القانون الجنائي:
القضايا الجنائية المعقدة، التحقيقات، إعداد الدفوع، الترافع أمام الجهات القضائية المختصة، وتحليل الأدلة.
القانون التجاري وقانون الشركات:
تأسيس الشركات، صياغة العقود التجارية، معالجة نزاعات الشركاء، وتقديم الاستشارات المؤسسية.
القانون العمالي:
إدارة النزاعات العمالية، دراسة عقود العمل، وتسوية المطالبات النظامية.
القانون المدني والإداري:
النزاعات العقارية، التعويضات، تنفيذ الأحكام، وصياغة العقود المدنية والإدارية.
المشاركة في الترافع بعدد من القضايا الجنائية الحساسة.
تقديم استشارات قانونية دقيقة لمؤسسات داخل المملكة وخارجها.
الإسهام في حل نزاعات كبرى عبر إعداد دفوع قانونية محكمة.
اجتياز دورات متخصصة في الطب الشرعي والأدلة الجنائية وفن الترافع.
بصفته مديرًا تنفيذيًا، يعتمد على منهج إداري يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والانضباط المهني، ويركز على تطوير منظومة عمل قانونية متكاملة تقوم على التحليل الدقيق، والمتابعة المستمرة، والالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة.
يؤمن بأن التميز في العمل القانوني يتحقق من خلال التكامل بين المعرفة الأكاديمية العميقة والخبرة العملية المتقدمة، ويسعى إلى قيادة الشركة نحو تقديم خدمات قانونية ترتقي بمعايير الجودة والاحترافية في السوق القانوني.